كشف مصدر خاص لقناة تبادل اليوم الاثنين عن اصدار إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقرير أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف للعام 2022، والذي يحتوى على تفصيل للبيانات المالية للمصارف، بالإضافة إلى فصل خاص عن مؤشرات السلامة المالية للمصارف.
وأوضح التقرير بإن إرتفع إجمالي أصول المصارف “بإستثناء الحسابات النظامية” من 136.0 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 148.5 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل نمو قدره 9.2%، وقــد شكلت الأصـــول الســائلة (البالغة 99.1 مليار دينار) من إجمالي الأصول ما نسبته 66.7%.
وبين تقرير ادارة البحوث بأن إرتفع إجمالي ودائع المصارف “تحت الطلب وشهادات الإيداع ” لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 78.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 83.4 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل بلغ 6.1%، والتي يشكل منها الإحتياطي الإلزامي نحو 20.4 مليار دينار.
وأضاف التقرير الصادر عن ادارة البحوث بالمركزي بأن اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف إرتفع من 19.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 23.0 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل نمو 17.0%، مبيناً بأن شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.5%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 15.5%.
كما أضاف بأن بلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2022 ما قيمته 15.5 مليار دينار، وما نسبته 67.6% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 32.4% والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار.
حيث بين التقرير بأن بلغت نسبة تغطية مخصـص الديون المشكـوك فيها لإجمـالي القروض والتسهيلات الممنــوحة نسبة 16.8% في عام 2022 مقابل نسبة 18.7% في عام 2021، موضحاً عن إرتفاع ودائع العمـلاء لـدى المصارف من 92.1 مليار دينـار في نهاية عام 2021، إلى 102.1 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل 10.8%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.7% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 17.9% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.
وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع أوضح التقرير بأن بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام 2022 ما قيمته 58.8 مليار دينار، وما نسبته 57.6% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.4% أي ما قيمته 43.3 مليار دينار، منها 31.1مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.2 مليار دينار ودائع حكومية.
وأشار التقرير بأن إرتفع إجمالي حقوق الملكية في المصـــــــارف من 7.5 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى 8.6 مليار دينار في نهاية عام 2022، وبمعدل 13.3%، فيما إنخفضت أرباح المصارف خلال عام 2022 بمعدل 29.4% لتصل إلى 849.7 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خلال عام 2021 والتي سجلت نحو 1,176.9 مليون دينار.
كما أوضح التقرير بأن إنخفض معدل العائد إلى إجمالي الأصول خلال عام 2022 ليسجل 0.6% ، مقارنة بنحو 0.9% في عام 2021، نتيجة الإنخفاض في الأرباح خلال عام 2022، حيث سجل معدل كفاية رأس المال الكلي للمصارف مجتمعة نحو 15.7% في نهاية عام 2022 منخفضة عما كانت عليه في عام 2021 والتي سجلت نحو 16.6% ،ويعود ذلك إلى الزيادة في حجم الأصول المرجحة بالمخاطر والتي نمت بنسبة أعلى من النمو في قاعدة رأس المال مبيناً بأنها بشكل عام أعلى من النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي والمتوافقة مع متطلبات لجنة بازل 1 .
واختتم التقرير في بيانه بأن بلغ عدد المصارف والمشتملة بياناتها في هذا التقرير 20 مصرفاً “بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي” في نهاية عام 2022، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 580 فرعاً ووكالة.