أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “اسامة حماد” اليوم الاحد بيان بشأن إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن الشروع في تنفيذ برنامج الاقراض السكني للشباب، بأنه يمهل مجلس الادارة ومدير العام للمصرف مدة 72 ساعة من تاريخ بيانه، بإتمام عملية صرف اقساط القروض السكنية لمستحقيها، والذي ينص فيه اعلان المصرف بأن قيمة القرض 150 ألف دينار، وأنه تم اختيار المستفيدين من خلال قوائم أعدتها المجالس البلدية.
وأكد “حماد” بأنه لم يتم الرجوع إلى الجمعية العمومية بخصوص الاعلان المنسوب للمصرف مشيراً “حماد” بصفته رئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار على أنه بارك لهذه الخطوة برغم من أنها تجاوزت القانون، باعتبار أن القائمون على البرنامج جادين في تقديم القروض ميسرة للشباب، حيث تمكنهم من حل مشكلة السكن وبنفس الوقت.
وأشار “حماد” بأنه لايمكن اخفاء التخوف من أن تكون العملية مجرد دعاية سياسية رخيصة، يأتي من ورائها دغدغة عواطف الشباب لاستغلالهم وكسب تأييدهم لأحد أطراف الصراع السياسي القائم.
وأوضح “حماد” بأن التخوف في عملية الاقراض مرده انعدام الشفافية في تعريف الجمهور بمصدر التمويل وحجمه وقانونيته وبعض التسريبات من هنا وهناك تصبح مصدر الاستقاء المعلومات في مثل هذه الحالات تشير إلى أنه تم تخصيص مبلغ 600 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب.
الثالث لما يسمى بالترتيبات المالية لسنة2022، والبالغ قيمتها 16 مليار دينار، حيث تم تعليتها في نهاية السنة الماضية، ويعد الامر في غاية الخطورة إذا ماثبت صحته لمخالفته للتشريعات المالية للسارية بالخصوص.