أكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الاربعاء، خلال بيانه بإن إصدار المجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو للتأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
وشدد “عقيلة صالح” على أن ما اتخذه مجلس النواب من اصداره لقانون المحكمة الدستورية هو أمر يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري، الذي عندما يصدر من خلاله الدستور سيلغى كافة القوانين المخالفة لنصوصه.
وأوضح “عقيلة صالح” بأن إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيداً لما تضمته مسودة الدستور، والذي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، والتي لم يتم الاعتراض عليها من من أحد، بالإضافة إلى أن هذا يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، حيث يستغرب المجلس من عدم فهم المقصود والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة الدستورية.