قرر وكيل النيابة بنيابة البيضاء الجزئية رفع الدعوى ضد 25 متهما من موظفي فروع المصرف التجاري الوطني وزبائن المصرف إلى قضاء الحكم بتهمة تزوير حسابات مصرفية وإجراء تحويلات مالية بقيمة فاقت 20 مليون دينار.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة باشر في وقت سابق إجراءات التحقيق حول أنشطة جماعة إجرامية صمَّمت مخططاً للولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني وتزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة وإجراء تحويلات مالية فاقت 20 مليون دينار وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي.
وأضاف بأن المحقق انتهى من إجراءات البحث والاتهام وقرر رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة 25 متهماً من بينهم مديري فروع المصرف وموظفين به ومفوضي إدارة حسابات شركات إضافة إلى زبائن لدى المصرف.