أمرت النيابة العامة اليوم الأربعاء بحبس مراقبيْن مالييْن سابقيْن بالسفارة الليبية في جهمورية التشيك احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية للحصول على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي.
وقد باشر نائب النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق الابتدائي بشأن تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة تضمَّن نتائج دلَّلَت على جنوح سلوك المراقبين الماليين المنسَّبين إلى البعثة؛ فكشف التحقيق تعمُّد المتهميْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام جراء إخلالهما بالقواعد الضابطة لأوجه صرفه، فانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.