أعلنت إدارة القضايا برئاسة “أحمد بازامة” اليوم الخميس ,عن إنتصار موقف الدولة الليبية في مواجهة شركة “سوريليك” الفرنسية بعد قيام الشركة برفع دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية ضد الدولة الليبية مستندة الى المعاهدة الثنائية بين البلدين لتشجيع و حماية الاستثمارات,وقضت بموجبه هيئة التحكيم بأنه يتعين على دولة ليبيا أن تدفع للشركة مبلغ وقدره 230 مليون يورو في غضون 45 يوما من تاريخ اخطار الحكم التحكيمي ، وفي حال الإخفاق عن السداد سوف تصدر الهيئة التحكيم الذي سيأمر ليبيا بدفع 452 مليون يورو .
حيث قامت محكمة استئناف باريس في عام 2020 بإلغاء الاحكام التحكيمية و قضت بأن هناك مؤشرات جدية ,تؤكد ان اتفاقية التسوية مشوبة بالاحتيال ,وذلك بالدفع بأن اتفاق التسوية في عام 2016 تم الحصول عليه بوسائل احتيالية و مشوبة بشبهات الفساد.
وبعد سنوات من التقاضي قامت شركة “سوريليك” بسحب دعوى الالتماس بإعادة النظر في احكام محكمة الاستئناف الصادرة في عام 2020 ،مع تعهد الشركة بعدم رفع الدعوى مجددا.
وأكدت “إدارة القضايا” بأنه لا يمكن إجراء اتفاق تسوية نيابة عن الدولة الليبية دون الرجوع إليها,و الحصول على الموافقة المسبقة منها ، و أن ما قُدم لهيئة التحكيم تحت مسمى اتفاقية تسوية قد تم الحصول عليه بوسائل احتيالية و دون علم إدارة القضايا .