قالت وزارة النفط والغاز اليوم الأحد إنها تسعى منذ بداية أزمة إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير ٢ ظ شصار س؛ ٢١٣1الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز في عدة بيانات توضيحية على صفحة الوزارة بعد التواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد عن طريق لجنة شكلتها لهذا الغرض.
كما أوضحت الوزارة بأن هذه الإقفالات لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا بل بالعكس فآثارها السلبية تلحق أضرارا مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيين من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية وخصوصاً بالارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية وتفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.
ودعت الوزارة ضمن بيانها كل الفاعلين بالمشهد السياسي الليبي وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية وتغليب مصلحة الوطن ورفع المعاناة عن المواطنين وأبعاد البلاد عن الإفلاس والارتهان للبنك الدولي تقديرا واحتراما لأبناء هذا الوطن اللذين ضحوا في سبيله على مر العصور.