أصدر النائب العام الليبي تعليماته لوكيلُ النيابة العامة بمكتبه للتحقيق في واقعات الاستيلاء على مبلغ مالي قدره تسعة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسة وستين ألفاً وثلاثـمائة وخمسة وثلاثين ديناراً 29.265.335.000 دينار من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني.
حيث كشف النائب العام أن هذه التحقيقات قد أسفرت عن مقارفة أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة فعلِ الاستيلاء؛ وتحويل المتحصَّلات الجُرمية إلى أربعة عشر حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم، ثم عمد إلى تحويلها من هذه الحسابات إلى حسابات أخر؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية – الخاصة به – التي خوَّلته الولوج إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات.
كما أبانت التحقيقات مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث الإيداع، التمويه، الإدماج باستعماله العائدات الإجرامية في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ واشتراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.
فيما خلص التحقيق باعتراف المتهميْن كليهما بما نُسِبَ إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحضاره، والحصول على عقود تلك العقارات الـمُشتراة؛ فأمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً؛ والتحفُّظ على تلك العقارات.