أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي وأربعة موظفين بالمصلحة ووزارة الإسكان والتعمير بعد التحقيق في قضية التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة الليبية بمدينة بنغازي استناداً على وثائق رسمية مزورة.
وبحسب مكتب النائب العام فقد تولَّى وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية مباشرة إجراءات التحقيق في الملابسات والظروف التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة، مؤكدا بأن الإجراءات أثبتت انتفاءَ مشروعية التصرفات لابتنائها على عقود حرَّرها مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة ببنغازي وأمهرها بأختام المكتب المسروقة وتمَّمَ بعد انتهاء ولايته الوظيفية وتسليم ما في عهدته إجراءَ التصديق على صحة ما وَرَدَ في متنها عن طريق محرر عقود مدفوعاً في ذلك بالتربُّح غير المشروع المتمثل في الحصول على مبالغ مالية.
وأضاف بأن إجراءات التحقيق كشفت عن إثبات قيام عدد من الموظفين في مصلحة أملاك الدولة ووزارة الإسكان والتعمير بإدراج العقارات موضوع جريمة التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها، وإصدار تراخيص تجيز بناء عدد من المحلات التجارية خارج المخطط بالمخالفة للتشريعات الناظمة بعد تحصيلهم مبلغ مالي لا حَقَّ لهم فيه، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس أربعة موظفين ممن طالتهم التحقيقات منهم مدير مصلحة أملاك الدولة بنغازي، كما عمَّمَ أمره بضبط وإحضار الفاعلين والشركاء الغائبين جميعهم ممن أسهموا جنائياً في الوقائع السالفة.