أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين القرار رقم 401 لسنة 2022 بشأن تحديد الحد الاقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية.
ونصّ القرار على أن يكون الحد الأقصى للأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية التي تقدم من قبل المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية وفقاً للأسعار المحددة من الوزارة، على أن يتم تصنيف المصحات إلى ثلاثة فئات “أ – ب – جـ” وأن يقتصر الحد الأقصى للأسعار على الفئة ( أ) في المصحات وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ب ) بنسبة 10% وتخفض الأسعار للمصحات الفئة ( ج) بنسبة 20%.
وألزم “تاحويج” في قراره المصحات والعيادات ومعامل ومختبرات التحاليل الطبية بوضع قائمة أسعار الخدمات الطبية في مكان بارز وواضح يسهل على طالب الخدمة الاطلاع عليها، وتقديم فاتورة نهائية تفصيلية بقيمة الخدمات المقدمة، كما اشترط أن تكون الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة وفقاً للمواصفات المعتمدة من الدولة الليبية.
وأكد الوزير على ضرورة أن تتولى الجهات الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وضبط مخالفيه واتخاد الإجراءات القانونية حيالهم طبقاً للتشريعات النافذة، كما ألزم المصحات والعيادات ومعامل المختبرات الطبية بضرورة تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة قبل المطالبة بمقابل مالي فوري.
