أكد مجلس الأمن على النظرفي تظلم تقدمت به المؤسسة الليبية للاستثمار ضد محاولات السلطات البلجيكية في الزج بالمؤسسة في قضايا جنائية ليست لها علاقة بها والغرض والغاية منها استخدام اموال المؤسسة في سداد ديون والتزامات على الدولة الليبية لصالح شركة يرئسها “لوران” شقيق الملك البلجيكي .
حيث اتهم مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة “الطاهر السني” في وقت سابق، بلجيكا بمحاولة السطو على الأموال الليبية المجمدة، من خلال استغلال انشغالهم بلم شملهم والترتيب لمرحلة جديدة .
يذكر أن المدعي العام البلجيكي لايزال يمارس الضغوطات ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك بآصداره مذكرة توقيف ضد علي محمود في محاولة لتعويض الامير البلجيكي .