قال رجل الأعمال “حسني بي” إن زيادة المرتبات ليصل إجمالي الباب الأول من الميزانية “باب المرتبات” إلى 60 مليار دينار سنويا وفق جدول المرتبات الموحد المقترح من الحكومة لعدد 2.3 مليون موظف حكومي سيترتب عنه ارتفاع للأسعار، متسائلا: لماذا لا يتم تخفيض سعر الصرف وتقوية الدينار لتعود الفائدة على 7 مليون ليبي.
وأضاف قائلا بأن التساؤل المطروح هو مدى تأثير زيادة المرتبات للموظفين الحكوميين على زيادة الأسعار بالنسبة لحوالي مليون ونصف المليون ليبي عاطلين عن العمل، ولماذا لم يقوى الدينار الليبي بنسبة 20% ليصبح سعر الصرف مثلا على “3.65” حتى تعم الفائدة على سبعة ملايين ليبي بدل انهيار قيمة الدينار.