اتفق وزيرا المالية “خالد المبروك” والاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” على تشكيل فريق يتولى تحديد المشاريع الاستثمارية المستهدفة بكافة المناطق لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية، حسب أولويات المرحلة بخطة عمل حكومة الوحدة الوطنية وجمع البيانات المطلوبة حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء لمنحها الضمانات السيادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، حضره وزيرا الملية والاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة “جمال النويصري”، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات ورئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء ومندوب ليبيا في البنك الإسلامي وعدد من أصحاب الاعمال والمستثمرين، وذلك لبحث مشاريع تطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة المناطق تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
وأكد وزير المالية على أهمية التوجه لإقامة مشروعات الطرق والجسور والكباري بالإضافة للمشروعات الزراعية ودعم مشاريع التنمية المستدامة وكذلك المشروعات الاستراتيجية ودعم القطاع الخاص للمشاريع الصغري والمتوسطة، من جانبه شدد وزير الاقتصاد على أهمية تطوير المطارات والموانئ التجارية بكافة المناطق لتسهيل حركة رجال الاعمال ونقل البضائع نحو كافة دول القارة الافريقية وتنشيط تجارة العبور وإنشاء مناطق حرة تدعم توطين الصناعات ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي من الصادرات غير النفطية.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية وكيفية الاستفادة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية مثل البنك الافريقي والإسلامي لدعم قطاع الاستثمار، وتم الاتفاق على تشكيل فريق يضم وزارات الاقتصاد والمالية والمواصلات والهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لتحديد المشاريع المستهدفة حسب أولويات المرحلة بخطة عمل الحكومة.
