قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” إن جدول المرتبات الموحد الذي سيتم إصداره قريبا سيرفع بند المرتبات في ميزانية العام 2022 إلى قرابة 60 مليار دينار، أي قرابة ضعف المبلغ الذي تم صرفه على المرتبات العام الماضي 2021 والذي بلغ 33.1 مليار دينار.
وحذر “الحبري” من أن هذا الارتفاع في المرتبات سيزيد من تفاقم أزمة السيولة، موضحا بأن المصرف المركزي سيصبح مطالبا بتوفير سيولة نقدية بقيمة 4 مليار شهريا، قائلا: “إن هذا المبلغ من المستحيل توفيره إلا إذا كان المصرف المركزي يمتلك مطبعة لطباعة النقود”.