أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية حرمان جل ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الإعاقة السمعية من حقوقهم وخصم قيم مالية من مرتبات موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وتعمد الإحجام عن إحالة البيانات الوظيفية والمالية المتعلقة بهم إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات النافذة.
كما أمر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس رئيس جهاز الحرس البلدي السابق حبساً احتياطيا بعد استيفاء جملة من الإجراءات كان آخرها إجراء استجوابه المتمحور حول واقع ارتكابه جرائم التسبب عمداً في إلحاق ضرار جسيم بالمال العام والتواطؤ مع الغير لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، وتزوير بيانات قرارات تعيين بعض أفراد الجهاز وتوريد الأسلحة النارية للجهاز بالمخالفة للإجراءات المقررة في خصوص تعاقد جهة الإدارة.