أمرت النيابة العامة اليوم الأحد بحبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لتحقيق نفع للغير وتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين وإحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها 200 مليون جنيه مصري وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي.
وقد باشر وكيل النيابة بمكتب النائب العام اليوم إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بالتهم المجهة إليه والمتمثلة في إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وإحداثه ضرراً جسيماًَ بالمال العام والمصلحة العامة، وتسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض.
وأشار مكتب النائب العام إلى أنه وبالفراغ من مواجهة المتهم بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.