ذكر الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” أن هناك عدة تشوهات في الاقتصاد الليبي وتحتاج إلى معالجة حقيقية خلال العام الحالي 2022 والسنوات القادمة.
وأوضح “العكاري” بأن أبرز التشوهات في الاقتصاد الليبي والتي تحتاج غلى معالجة هي موضوع الدعم وضرورة الرفع التدريجي له، وتوحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي، والمراجعة الدورية لسعر الصرف، وتوحيد الأجهزة الرقابية خصوصا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الأدارية، وكذلك الاعتماد الكلي على النفط وكونه مصدر دخل وحيد للبلاد وضرورة تصحيح ذلك بخلق مصادر أخرى للدخل، إضافة إلى معالجة موضوع المرتبات وحجم مدفوعاتها لحوالي 2.8 مليون موظف وضرورة الإسراع في إصدار جدول موحد للمرتبات.
وأشار إلى هناك أمور أخرى وجب معالجتها من بينها اقتصاد الظل الذي يمثل حوالي 60% من حجم الاقتصاد “شركات ومحلات بدون ترخيص”، وكذلك ثقافة المجتمع غير الإنتاجية والاعتماد على وهم “الدولة الغنية”، وتقييد الدولة للقطاع الخاص في الوقت الذي يجب دعمه للدفع بالاقتصاد إلى الأمام من خلال القروض المصرفية والإعفاءات الضريبية والجمركية وتنازل الدولة عن كثير من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.