أمر وكيل النيابة العامة بحبس وزير الداخلية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة “الصديق عبد الكريم” احتياطياً بتهمة تحصيل أموال عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة في قضية رتبت على الدولة التزامات تجاوزت 1.25 مليار دينار.
وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة العامة باشر أمس الثلاثاء إجراء استجواب النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية الأسبق “الصديق عبد الكريم كريم” حيال الوقائع التي رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها قرابة مليار و258 مليون دينار، بسبب مخالفة القواعد الناظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة من خلال تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لإحدى عشرة شركة إلى مائة وواحد وعشرين تكليف مباشر للشركات ذاتها.
وأضاف بأن إجراء الاستجواب تناول أيضا مواجهة المتهم بواقعة التعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون استحصال إذن ديوان المحاسبة، كما ورد في معرض إجراء الإستجواب إثبات مواجهة المتهم بالأدلة التى أثبتت صحة واقع تقديمه يد المساعدة لأحد اصدقائه لغرض تحصيله أموالا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهم اعترف ببقية الأدلة القائمة قبله، وكذلك فإن خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية انتهوا إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي تجاوز 230 مليون دينار، وعليه فقد أمر وكيل النيابة العامة المحقق في القضية بحبس المتهم احتياطيًا.