أكد الخبير القانوني “طه بعرة” بأن بيان المفوضية العليا للانتخابات الصادر اليوم بشأن تأجيل موعد الاختراع واقتراحه يوم 24 يناير فيه خلط، مؤكدًا بأن مجلسَ النُواب غير ملزم بالتقيد بموعد 24 يناير لإجراء الانتخابات.
وأوضح “بعرة” في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه ووفقاً لقانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصه، فإن تأجيل موعد الإقتراع يخضع لحالتين لا ثالث لهما، وهما: تعذُر إجراء عمليةِ الاقتراع في مركز واحد أو أكثر نتيجة ظرف قاهر بشكل يؤثر مباشرة في النتيجةِ النهائية، أو تعذُر إجراء الاقتراع في كاملِ البلاد، أي فِي جميع المراكز الانتخابية لظروف قاهرة.
وأضاف أنه في حال تعذُر إجراء عمليةِ الاقتراع في مركز واحد أو أكثر نتيجة ظرف قاهر يكون من حق المفوضية تأجيل موعد الاقتراع، ومن واجب مجلس النواب تحديد الموعد الحتمي خلال 30 يوماً من إعلان المفوضية، وهذه الحالة لم تتوفر لأن المفوضية اقترحت التأجيل قبل بلوغ موعد 24 ديسمبر والعائق قد طال جميع المراكز الانتخابية وليس بعضها.
وتابع قائلا إن الحالة القائمة حاليا هي تعذُر إجراء الاقتراع في كاملِ البلاد، أي فِي جميع المراكز الانتخابية لظروف قاهرة، ويكون واجب على المُفوضية التنسيق مع مجلسِ النُواب لتحديد موعد اقتراع جديد مفتـوح المدة دون تقيد بميعاد الـ 30 يوماً، لذا فإن بيان المفوضية قد خلط بين الحالتيْن وأشار إلى ميعاد الـ 30 يوماً دون مقتضى، كما أشار إلى التنسيق دون محتوى.
واختتم “طه بعرة” منشوره بالقول إنه ووفقاً لصحيح القانون فإن مجلسَ النُواب يكون غير مقيدٍ بميعاد 24 يناير للردِ على مُقترح المُفوضية، كما أنه على المفوضية ومجلس النواب التنسيق فيما بينهما على ميعادٍ جديد قد يكون بعد شهر أو سنة أو مائة عام.