كشف رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح” في مؤتمر صحفي اليوم الأحد عن خطة المفوضية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مؤكدًا بأنه سيتم فتح باب الترشح بمجرد استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية وذلك في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح “السايح” أن خطة المفوضية اعتمدت على تزامن العمليتين الانتخابيتيْن الرئاسية والنيابية من حيث الإجراءات على أن يحدد موعد الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح يقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع يحدد بناء على مقترح من المفوضية يحال كذلك إلى مجلس النواب لإقراره، مشيرا إلى أن مجلس المفوضية سيعلن نتيجة العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما.
وأضاف بأنه ستنطلق غدا عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية بمراكز الانتخاب لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن فيما ورد فيها من أسماء خلال 48 ساعة من تاريخ النشر، بالإضافة إلى تمكين الناخبين من التأكيد على أسمائهم في المراكز المسجلين بها لغرض استلام بطاقاتهم الانتخابية في عملية سوف يعلن عنها لاحقا، كما سيتم اليوم نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية كخطوة استباقية أخرى الغرض منها إعطاء مساحة كافية من الوقت لإعدادها وتقديمها كأحد المستندات المطلوبة للترشح.
وذكر “السايح” أن فتح باب قبول الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية سوف يكون متاحا حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الضرورية لهذه المرحلة، مشيرا إلى أن مجلس المفوضية يخطط لأن تنطلق هذه المرحلة في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل والتي ستتزامن مع عملية توزيع بطاقات الناخبين في المراكز التي سجلوا بها.
وأشار رئيس مجلس المفوضية في ختام بيانه إلى أن الباحثين عن ضمانات للعملية الانتخابية عليهم أن يعوا بأنه “لدينا جهاز قضائي عتيد نفتخر بخبراته ونجل قاماته ونحتكم إليه جميعا للسعي لبناء دولة القانون والمؤسسات”، مؤكدا بأنه يطمئن الشعب الليبي وجميع الأطراف السياسية بأن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق وتوافق الجميع، كما أنها لن تتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.