قال وزير التعليم السابق “عثمان عبد الجليل” إن استمرار سياسة زيادة المرتبات التي تنتهجها الحكومة سيرفع سقف المرتبات السنوي إلى 80 مليار دينار، وهذا سيؤدي إلى تدهور كبير في قيمة الدينار الليبي.
وأشار “عبد الجليل” خلال منشور له يوم الجمعة إلى أن التسرع والعشوائية في إصدار قرارات الزيادات المالية وتوزيع المهايا بدون خطة واستراتيجية واضحة لن تنتج إلا المزيد من التدهور الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي وسيكون المتضرر الأكبر منها هو من صُرفت له هذه الزيادات بالدرجة الأولى، مضيفا بأنه من البديهي أن تتوالى المطالبات بزيادة المرتبات من كافة الشرائح ولن تقف عند حد معين.
وزير التعليم السابق أكد بأن ما يطالب به أعضاء هيئة التدريس الجامعي اليوم هو حق طبيعي لهم وخاصة بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة للعاملين في قطاع التعليم العام، مشيرا إلى شريحة أعضاء هيئة التدريس لن تكون هي الأخيرة في مطالباتها بزيادة المرتبات، حيث ستأتي بعدها مطالبات العاملين في قطاعات الصحة والشرطة والزراعة وغيرهم من كافة الشرائح في المجتمع.
وأوضح “عبد الجليل” بأن سقف المرتبات اليوم قرابة 60 مليار دينار سنوياً، ومن خلال هذه السياسة سترتفع إلى 80 مليار دينار قريباً، وهذا الأمر سيكبل الدولة وينهك الاقتصاد ويرهق الخزينة العامة ويؤدي إلى تدهور كبير في قيمة الدينار.
وأضاف أن إنتاج ليبيا من النفط اليوم هو حوالي 1.2 مليون برميل ومتوسط السعر الذي يمكن حساب الميزانية على ضوئه هو 60 دولار للبرميل أي 72 مليون دولار يومياً، وبعد خصم حصة الشريك الأجنبي ومصاريف الإنتاج والتي في المتوسط تقدر بحوالي 30% يتبقى حوالي 50 مليون دولار يومياً، وهذا يجعل الدخل السنوي للدولة حوالي 18 مليار و 250 مليون دولار أي حوالي 20 مليار دولار سنوياً، والسعر الرسمي للدولار اليوم هو 4.5 دينار وهذا يجعل دخل الدولة حوالي 90 مليار دينار سنوياً، فماذا لو وصلت قيمة المرتبات الى 80 مليار؛ فكيف يمكن للدولة أن تشتغل بمبلغ 10 مليار دينار فقط سنوياً.
وتابع بالقول إن زيادة المرتبات إلى هذا الحد سيجعل الطلب أكثر على البضائع والتي في مجملها يتم استيرادها من الخارج وبالعملة الصعبة مما سيضعف القيمة الشرائية للدينار وسيجعل ما كنت تشتريه بدينار اليوم تشتريه بديناريْن حال ارتفع الدخل للضعف كما تم إقراره الآن، وبالتالي فلا معنى حقيقي لزيادة المرتبات للضعف لأنها لن تنعكس على رفاهية المواطن، بل على العكس من ذلك فسيكون أول المتضررين منها هو المواطن الذي لم تشمله الزيادة لأنه سيجد نفسه يدفع ضريبة الزيادة في الاسعار بدون أن يتحصل على زيادة في المرتب.
واختتم الوزير السابق “عثمان عبد الجليل” منشوره بالقول إن كل هذا سيكبل الاقتصاد وينهك الخزينة العامة ويشل قدرة الدولة على العمل، والسياسة الصحيحة تمكن في توحيد جدول المرتبات للعاملين في القطاع العام، ومنح علاوات تحفيزية للشرائح المختلفة حسب معدل أدائهم مثل علاوة الحصة لشريحة المعلمين، وكذلك الرفع من القيمة الشرائية للدينار من خلال تعديل سعر الصرف، ومنح قروض إنتاجية لإقامة مشاريع صغرى ومتوسطة للمواطنين لتشجيع القطاع الخاص وتقليل مستوى الاعتماد على القطاع العام.