أصدر مسئولو “برقة” بحكومة الوحدة الوطنية ممثلين في النائب الأول لرئيس الوزراء و الوزراء و الوكلاء وعمداء البلديات بيانا اليوم الأحد اتهموا فيه رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” بالدكتاتورية وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق السياسي، مهددين بالتصعيد في حال عدم اتخاذه إجراءات عاجلة بالخصوص.
وأكد البيان الذي تلاه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” بأن رئيس الحكومة لم يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمباديء الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم، ولم يلتزم كذلك بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي مما يساهم في تعزيز المركزية المقيتة.
واتهم مسئولو برقة في بيانهم “الدبيبة” بالوقوع في مسالك الإدارة الدكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية والفشل في إدارة الاختلاف السياسي، مؤكدين بأن رئاسة الحكومة لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية، ووصل الحد إلى قيام رئيس الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي ودون العرض باجتماع مجلس الوزراء، منوهين إلى أن هناك قرارات صدرت بالتعدي على اختصاصات بعض الوزراء.
وشدد البيان على ضرورة فتح المقاصة الالكترونية مع التأكيد على المؤسسات والوحدات الإدارية التي كانت قائمة بإقليم برقة، واستهجن مسئولو برقة تعنت رئيس الحكومة باحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذ الإجراءات لتسمية وزير الدفاع، كما استنكروا ما اعتبروها تصريحات إعلامية غير مسؤولة لرئيس الحكومة والتي لا تخدم المصلحة العليا للوطن وتزيد الفرقة والشقاق بين أبنائه.
وطالب مسئولو برقة في ختام بيانهم رئيس الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة ما تم ذكره بصورة عاجلة، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته وأمام المجتمع الدولي، بحسب البيان.
مسئولو برقة بالحكومة يتهمون “الدبيبة” بالدكتاتورية وعدم الالتزام بالاتفاق السياسي ويهددون بالتصعيد في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة
