أعلنت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الثلاثاء بأن الوزير عبدالفتاح الخوجة أحال الدفعة الأولى من الإفراجات المالية التي تم استلامها من لجنة الإفراجات المالية بعد التأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية إلى وزارة المالية.
وأوضح البيان بأن عدد الموظفين المستهدفين بالإفراج في الدفعة الأولى يشمل 40169 موظفا موزعين على 307 وحدة إدارية، إضافة إلى كشف يتضمن موظفي مصلحة الأحوال المدنية وعددهم 17500 موظفا والمشمولين بقرار المصلحة رقم 83 لسنة 2013 الملحق بقرار رقم 831 لسنة 2012.
وأكدت الوزارة في بيانها بأن العمل جار حاليا على تجهيز الدفعة الثانية من الإفراجات المالية والتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية اللازمة للإفراج.