كشف ديوان المحاسبة خلال تقريره للعام 2020 الذي نشره أمس الثلاثاء بأن نفقات الدولة خلال العام الماضي سجلت عجزا ماليا تجاوز 14 مليار دينار تم تغطيته بقرض من المصرف المركزي مما تسبب في زيادة الديْن العام.
وأرجع ديوان المحاسبة هذا العجز إلى الإقفال القسري للموانيء النفطية من قبل حرس المنشآت النفطية شرق البلاد والذي استمر لحوالي 9 أشهر، مما ترتب عنه خسائر بيعية للدولة الليبية تجاوزت مبلغ 10 مليار دولار “أي ما يعادل 36 مليار دينار ليبي”.
وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات في العام 2020 بلغ حوالي 25.2 مليار دينار، توزعت بحيث تشمل 5.3 مليار دينار إيرادات نفطية و2.1 مليار دينار إيرادات سيادية و15.2 مليار دينار إيرادات الرسم على بيع النقد الأجنبي و2.5 مليارًا إيرادات مرحلة خارج الترتيبات المالية.
أما النفقات في العام نفسه فتجاوزت مبلغ 39.8 مليار دينار، وتوزعت على المرتبات بقيمة 21.8 مليار دينار والمصروفات التسييرية 3.5 مليار دينار ونفقات التنمية 1.8 مليارًا وباب الدعم 5.6 مليار دينار، إضافة على مبلغ 3.5 مليار دينار لباب الطواريء و3.5 مليار دينار أخرى كترتيبات استثنائية إضافية خارج الميزانية.
ديوان المحاسبة: نفقات الدولة خلال عام 2020 سجلت عجزا تجاوز 14 مليار دينار
