“حبارات”: تقرير ديلويت عن حسابات المركزي مجرد ضجة إعلامية ولم يأتِ بجديد وتكلفته هدرٌ للمال العام

قال الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” في منشور له اليوم الخميس إن تقرير شركة “ديلويت” الإنجليزية المكلفة بمراجعة حسابات فرعيْ المصرف المركزي عن الفترة المالية منذ منتصف 2014 حتى نهاية عام 2020 لم يأتِ بأي جديد وهو مجرد زوبعة وضجة إعلامية وتكلفته هدرٌ للمال العام.

وأوضح “حبارات” بأن التقرير تعاطف أو تحيز وإلى حد كبير مع المصرف المركزي بل وخلق له المبررات عن الإخفاقات في العديد من سياساته، ومنها عدم الحفاظ على رصيد الاحتياطي الأجنبي كما زعم التقرير بل ساهم في تراجعه واستنزافه خاصة أعوام 2012 و2013 و2014، حيث شهدت هذه السنوات مدفوعات كبيرة من النقد الأجنبي بلغت قرابة 127 مليار دولار دون فرض أي قيود على استخدامات النقد الأجنبي للحد من استنزافه.

وأضاف بأن المصرف المركزي فرض منتصف عام 2015 قيودًا على استخدامات النقد الأجنبي مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية في نهاية 2014 م فضلاً عن استمرار التعطل لمعظم إنتاجه، مما أدى إلى انخفاض المدفوعات من هذا النقد خلال هذا العام إلى 20 مليار دولار أي بنسبة انخفاض تقدر بأكثر من 50% عن مستوياتها في سنوات التي سبقت، بل وشدد المركزي القيود أكثر خلال العام 2016 حيث لم تتجاوز قيمة إجمالي المدفوعات حاجز 12.5 مليار دولار فقط وبعجز في ميزان المدفوعات قدره 7.567 مليار دولار.

وتابع “حبارات” بالقول إنه ونتيجة للسياسات التوسعية للمركزي في استخدامات النقد الأجنبي خلال الأعوام 2012 و2013 و2014؛ واجه المواطنون معاناة وظروفًا اقتصادية قاسية خلال العامين 2016 و2017 جرّاء غلاء الأسعار وأزمة السيولة، حيث ناهز سعر الدولار نقداً في السوق الموازي حاجز 10 دينار و14 دينار بالصك، لذلك فإن المواطنين بمعاناتهم هم من حدّوا من استنزاف النقد الأجنبي و ليس المركزي، كما أن استخدام الأموال المجنبة عوضاً عن الاحتياطي لا يقل ضرراً فاستخدامها ألحق ضرراً بحقوق الاجيال القادمة.

وواصل “حبارات” انتقاده لم سُرّب من تقرير المراجعة الدولية موضحا بأن لم يشِرْ إلى ان المصرف المركزي لم يتخذ أي تدابير جراء التزايد الكبير للكتلة النقدية لامتصاصها عبر أدوات السياسة النقدية المعطلة بعد سريان القانون رقم (1) لسنة 2013 م م بشأن منع الفوائد الربوية ولم يفعل نظام الصيْرفة الإسلامية أو أي تدابير أخرى كنظام بديل لها، كما لم يشر إلى أن المركزي هو من قام بمراكمة السلف المالية على الحكومة بالمخالفة للمادة 11 من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف إلى إن تجاوز إجمالي حجم السلف أو الدين العام المصرفي حاجز 150 مليار دينار.

كذلك فإن التقرير تجنب إيضاح أن خطط المصرف المركزي لمعالجة أزمة السيولة استندت فقط على استنزاف الاحتياطي الأجنبي ما سيؤدي إلى المزيد من تراجعه وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات ما سيفضى مستقبلاً إلى انخفاض أكثر في قيمة الدينار رسمياً في حال ما استمرت إيرادات النفط الحالية على حالها، ولم تتم الإشارة إلى التداعيات السيئة لقيام المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار عند 4.48 بسبب تراجع الاحتياطي الأجنبي بهدف إطفاء قيمة السلف أو الدين العام المصرفي على الحكومة.

وأشار “حبارات” إلى أن هناك الكثير من التحفظات على تقرير المراجعة الدولة وتغاضيه عن الكثير من أخطاء المصرف المركزي والتي منها أيضا المباركة لما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية 2018 والذي يقوم اساساً على تصدير النقد الأجنبي مجاناً إلى الدول الأجنبية في شكل أغراض شخصية واعتمادات مستندية استهلاكبة بدلاً من استقطاب المزيد منه و بما يدعم الاحتياطي.