قرر النائب العام رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام اتهمت النيابة العامة بمتنه 54 متهما من تنظيم الدولة “داعش” ارتكبوا في عموم أرجاء البلاد وقائع ماسّة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج.
وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة العامة أنجزت جزءًا من إجراءات التحقيق الابتدائي وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات التي حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم الدولة “داعش” عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها.
واتهمت النيابة العامة المتهمين ال54 بالانضمام إلى تنظيم محظور بموجب أحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات بأن احتشدوا تحت مظلة مسلحة لوحظ نشاطها الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني، والشروع في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الاساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا، واستعمال قنابل ومفرقعات ومفخخات لتحقيق غرض التنظيم، وارتكاب أفعال بأرض الدولة بهدف التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة.
وكذلك الاشتراك على اختلاف صور تدخلهم في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها بعد منعها من ذلك بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها؛ بأن خاضوا أعمالا غير مشروعة وموصوفة بأنها من أوجه المقاومة غير المشروعة قتلوا خلالها 771 مجنيا عليه مع الشروع في قتل 4919 مجنيا عليه.
كما تضمنت الكيوف والأوصاف التي ساقتها النيابة العامة بقرار الاتهام بيانًا لكل عناصر الجرائم المبينة، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية وتعطيل عمل الحقول والمواني النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع، وحددت جلسة يوم 27 يوليو موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.
النائب العام يقرر رفع الدعوى الجنائية بحق 54 متهما من “داعش” إلى القضاء تمهيدًا لمحاكمتهم عن جرائمهم
