اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في اجتماع اليوم الثلاثاء على صرف الميزانية للحكومة باعتمادات شهرية بمقدار “1/12″، مع الأخذ بالاعتبار تغير سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى التأكيد على قيام الأجسام الرقابية بدورها في منع عمليات انحراف الميزانية.
وكان الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات قد أوضح في منشور له في وقت سابق بأن المقصود بفتح اعتمادات شهرية هو آلية للصرف تتبع عادةً من قبل الحكومات ومنصوص عليها في دساتيرها أو في تشريعاتها المالية وذلك فقط في الحالات التي لا تقر فيها الميزانية الجديدة بسبب الظروف التي يتعذر فيها انعقاد جلسات البرلمانات أي السلطة التشريعية لأي سبب كان أو أحياناً بسبب عدم توافق أعضاءها على مشروع الميزانية المقدم لها لعدم حصول التصويت بشأنه على النسب المقررة لإقراره و التي قد تكون بالأغلبية المطلقة أي %50 زايد واحد و أحياناً بنسبة %60 كما هو في ليبيا الْيَوم.
وأضاف “حبارات” أن قرار الصرف بموجب هذه الآلية هو في حد ذاته ترخيص مؤقت أو إجازة له عادةً ما يصدر مع بداية السنة المالية الجديدة أو في أشهرها الأولى كحد أقصى، وجزء من اثني عشر (1/12) تعني تقسيم قيمة الاعتماد السنوي لأي باب من الأبواب الميزانية للسنة المالية السابقة على اثنيْ عشر جزءًا أو شهرًا بحيث يجوز للحكومة صرف ناتج القسمة بمعدل شهري ولا تتعداه، فمثلاً لو افترضنا جدلاً أن مخصصات الباب الثاني في ميزانية 2020 تقدر بمبلغ 6 مليار دينار فإن قيمة الاعتماد الشهري المؤقت لهذا الباب المسوح بِه خلال العام 2021 هو 500 مليون دينار فقط و لا يجوز للحكومة تجاوز هذا السقف.
وأشار إلى أن نظام القانون المالي للدولة الليبية لم يخرج عن هذا السياق؛ حيث نصت المادة االثامنة منه على أنه: “إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من مجلس قيادة الثورة اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثنيْ عشر من اعتمادات السنة السابقة”، كما لا يتطلب الصرف بموجب هذه الآلية إصدار تفويضات مالية تبين بنود وأوجه الصرف وأغراضه باعتبار هذا الإجراء يتطلب صدور قانون للميزانية، وبمجرد صدور هذا القانون تتم تسوية قيمة الاعتمادات الشهرية من قبل وزارة المالية و ذلك بخصمها من الميزانية المعتمدة.