أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أمس الخميس القرار رقم 123 لسنة 2021 والقاضي بتخصيص مبلغ 2.4 مليون دينار لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة.
ونص القرار على أن يخصم المبلغ المذكور من “نفقات الطوارئ” الباب الخامس من الميزانية التي لم يتم اعتمادها من مجلس النواب حتى الآن، وذلك لتوفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة لعمل الوزارة والجهات التابعة لها.