قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عبد المنعم بالكور في تصريح لقناة تبادل اليوم الاثنين إن رئيس مجلس النواب بعد استلامه للميزانية المعدلة من الحكومة أمام خياريْن وهما؛ إما إحالتها مجددا للجنة التخطيط والمالية لتقييم مدى التزام الحكومة بالملاحظات وتوصيات اللجنة أو غحالتها لجلسة عامة للتصويت عليها مباشرة من أعضاء مجلس النواب.
وأضاف قائلا: “باعتقادي ليس هناك إمكانية لعقد جلسة لمجلس النواب خلال شهر رمضان المبارك، لأن جلسات المجلس تعقد عادة يوميْ الاثنين والثلاثاء وبحكم أن عيد الفطر سيكون الأسبوع المقبل فعلى الأقرب أن المجلس سيعقد جلسة بعد عيد الفطر المبارك لإقرار الميزانية”.
وردّا على سؤال هل هناك ربط بين اعتماد الميزانية من مجلس النواب واعتماد وكلاء الوزارات بالحكومة والمناصب السيادية، قال “بالكور”: إنه من المنطقية والعقلانية أن يستكمل اعتماد المناصب السيادية قبل إقرار الميزانية على اعتبار أن هذه الجهات “ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد” ستراقب صرف تلك الميزانية، والمصرف المركزي سيسيل الميزانيات، لذا فاعتماد المناصب السيادية مهم في ظل الظروف الحالية ووجود مصرف مركزي في البيضاء الذي ما يزال يطبع في عملة وما يسبب ذلك من تأثير سيء على الاقتصاد الليبي.
وأضاف قائلا: “لذلك من الأفضل أن تستكمل المناصب السيادية قبل حتى اعتماد الميزانية أو بالتوازي مع اعتماد الميزانية بحيث يتم توحيد المؤسسات بالمعنى الحقيقي”، أما موضوع الوكلاء فقد كانت هناك الفترة الماضية مشكلة حيث أن وكلاء الحكومة الليبية ووكلاء حكومة الوفاق كانوا يشتغلون بصفة متضاربة إلى أن أصدر رئيس الحكومة قرارا بإلغاء جميع الوكلاء، فمن المفترض بعد هذا القرار استكمال هياكل الحكومة سواء كانوا وكلاء أو مدراء إدارات بحيث يتم توحيد كل المؤسسات قبل اعتماد الميزانية.
“بالكور” لتبادل: مجلس النواب سيعقد جلسة بخصوص اعتماد الميزانية بعد عيد الفطر المبارك
