أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قراريْن بالإجماع بشأن ليبيا دعا فيهما كل المؤسسات المعنية وبالأخص مجلس النواب لأخذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق لإعداد القاعدة الدستورية وسن التشريعات في تاريخ أقصاه الأول من يوليو المقبل لتتمكن المفوضية العليا من عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.
ودعا مجلس الأمن للإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة وقيام المؤسسات المعنية بتسمية المناصب السيادية، والعمل على التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات المسلحة غير الحكومية، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.
وشدد المجلس على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار مع ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد دون تأخير، ودعوة كافة الدول لدعم هذا الاتفاق والمساهمة في إنجاحها واحترام حظر السلاح وعدم الانخراط في الصراع أو المساهمة في تفاقمها، والتأكيد على محاسبة من يهدد الأمن والسلم في ليبيا.
كما أعطى مجلس الأمن تفويضًا للبعثة الأممية لدعم العملية الانتخابية والتأكيد على إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تتيح للشعب الليبي انتخاب ممثليهم وسلطتهم الموحدة لتعزيز استقلال وسيادة الدولة، محذرا المعرقلين للعملية السياسية أفراداً أو كيانات أو من ينتهك وقف اطلاق النار بأنه سيكون تحت طائلة العقوبات.
ووافق مجلس الأمن على مقترح إرسال فريق مدني لمراقبة وقف إطلاق النار، وأن تقوم البعثة الأممية بدعم اللجنة العسكرية المشتركة وآلية المراقبة ونشر المراقبين، ويمكن للدول والمنظمات الإقليمية الدعم بتوفير مراقبين فرديين وموارد عينية أو مالية بإشراف حصري من الأمم المتحدة.
ودعا المجلس إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية مصالحة وطنية شاملة ورحب بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد، مؤكدًا على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.
مجلس الأمن يدعو لإجراء الانتخابات في موعدها والإسراع في اعتماد الميزانية وتسمية المناصب السيادية
