ذكرت مصادر مطلعة أن أروقة حكومة الوحدة الوطنية تشهد حاليا مفاوضات ومباحثات لتغيير رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار وتنصيب شخصية أخرى توافقية ذات كفاءة لتتولى رئاسة المؤسسة بعدما استنفذ الرئيس الحالي علي محمود المدة القانونية للبقاء على رأسها والمحددة بـ 5 سنوات.
هذا وعقد في الـ 18 من نوفمبر الماضي بطرابلس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار المتكون من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق فائز السراج باعتباره رئيس المجلس وكل من وزير التخطيط والاقتصاد والمالية ومحافظ المصرف المركزي باعتبارهم أعضاء، وتم خلال الاجتماع تجديد الثقة في علي محمود وباقي أعضاء مجلس الإدارة، مع تعيين علي باني بديلا لمصطفى المانع.
يذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي عبارة عن صندوق سيادي للثروة تدير وفق آخر الأرقام المعلنة حوالي 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط من خلال استثمار 550 شركة من مختلف التخصصات حول العالم.