أمهلت النقابة العامة للنفط الجهات السيادية المسؤولة في الدولة أسبوعًا للرد على مراسلاتها وتبيان أسباب عرقلة تنفيذ قرار زيادة المرتبات رقم 642 لسنة 2013 ، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية من خلال انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط بما يخوله القانون والإعلان الدستوري وبما تنص عليه الاتفاقات الدولية وذلك في حال عدم الاستجابة وتعمد مزيد المماطلة وفق بيان رسمي صادر عنهم.
جاء بيان النقابة عقب الاجتماع الطارئ لجمعيتها العمومية الذي عقد الأربعاء، بأكاديمية الدراسات العليا جنزور، والذي ناقش بعض المواضيع المطروحة على أعضاء النقابات والاتحادات الأساسية، المتمثلة في قرار زيادة المرتبات رقم 642 لسنة 2013 وأيضًا التأمين الصحي وتأخر المرتبات، وعدد من المواضيع التي تخص العمال.
واتهمت النقابة، في البيان، الجهات المسؤولة بالتهرب من المسؤولية وتعمد تجاهل مطالبها وعدم الاهتمام بها رغم تنفيذ قرارات مماثلة لجهات أخرى، مؤكدة أنها طالبت بحقوقها بطريقة حضارية مراعاة لمصلحة البلاد واقتصادها «إلا أن البعض فسر هذا الأسلوب بالضعف وقلة الحيلة.
وقالت النقابة العامة للنفط إنها بذلت كل ما بوسعها طيلة عام للمطالبة بحقوق عمالها، التي يأتي على رأسها تنفيذ القرار 642 لسنة 2013 القاضي بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط، وتنفيذ البرامج الطبية والمعيشية للعاملين بالقطاع وفق القانون، واجتمعت مع كافة الجهات المعنية وأصحاب القرار على أعلى المستويات «إلا أن هذه الجهات لم ترد حتى اللحظة على مراسلات النقابة بشكل رسمي رغم المتابعة المستمرة من أعضاء النقابة.
وأكدت النقابة أنها «التزمت مبدأ الترتيب الإداري والمنحى القانوني في المطالبة بحقوق المستخدمين، إدراكًا منها بأهمية القطاع، في استقرار الوطن، غير أن المسؤولين لم يقدروا هذه المسؤولية بعدم تجاوبهم مع القضايا المهمة والحقوق الضائعة لأكثر من 7 سنوات. والرد عليها كتابيًّا، بما يطمئن العاملين بقطاع النفط.