دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة منتسبيها للوقوف على سلبيات القرار الصادر عن وزارة المالية، والخاص بنظام التتبع الإلكتروني، خلال اجتماع طارئ عقد بحث خلاله اتخاذ بعض الإجراءات، من بينها إحالة ملف الموضوع إلى النائب العام، للنظر فيه.
كما تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية لكافة التجار في كل المجالاتِ، للتنديد بالضرر الواقع على التاجر والعملية التجارية بصفة خاصة وعلى المواطن بصفة عامة، حيث درس المجتمعون إمكانية اللجوء للإغلاق التام لكل اِلنشاطات التجارية ما لم يتم التعاطي مع وجهة نظر ومطالب التجار، التي تضع تسهيل إجراءات التوريد في قائمة أولوياتها، بحسب البيان.
وأشارت الغرفة، في بيانها، إلى حجم الضرر الكبير الناتج عن هذا القرار تجسّد في تكدّس للبضائع في الموانئ الليبية، ودخول كافة الموردين في متاهة احتساب غرامات التأخير التي تُدفع بالعملة الصعبة.