عبرت المؤسسة الليبية للاستثمار عن رفضها القاطع لطلب الدولة البلجكية رفع التجميد على جزء من أصولها ، داعية مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بالرفض العاجل لهذا الطلب.
المؤسسة أوضحت أن هذا الطلب جاء بالنيابة عن مؤسسة بلجكية تدعى “gsdt” الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوكة للأمير البلجيكي لوران .
كما نفت المؤسسة وجودأي علاقة تعاقدية لها مع “gsdt” كما أكدت أنها تتمتع بالاستقلالية القانونية التامة عن الدولة الليبية، مضيفة أنه لا توجد أي أسباب قانونية أو أي مبرر آخر لكي تحاول الحكومة تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة والشركات التابعة لها .