صرح محافظ المصرف المركزي ببنغازي علي الحبري بأن تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار كان بمثابة علاج بالصدمة،وقال إن توحيد سعر الصرف خطوة في اتجاه إنعاش الاقتصاد الوطني وإن كانت ستستغرق زمنا.
واعتبر الحبري أن ضمانات تحسن الاقتصاد مرتبطة أولا بتحسن تدفق الايراد النفطي مع اجراء تعديل سعر النفط وانضباط المالية العامة وإعادة بناءها، وأكد أن المساس بدعم الوقود أمر خطر جدا وأنه لابد من تحرر دعمه في فترة لا تقل عن 5 سنوات حتى تتشكل الأموال الفائضة لخلق نقل عام على مستوى الوطن وفق تعبيره.
الحبري قال في تصريحه إن الوصول إلى سعر الصرف بـ 4.48 كان نتيجة لنقاش مطول مع اللجنة الفنية التي تم تأسيسها بين طرابلس وبنغازي وعقب مراجعة بيانات الصرف الأجنبي والإيرادات والمصروفات والميزانية العامة والاحتياطات وغيرها منذ سنة 2014، وأوضح أن اختيار هذا السعر راجع إلى الاحتياطات الحرة التي كانت كافية لتغطية العرض النقدي وفي نفس الوقت ستكون كافية لتخفيض المضاربة والقضاء عليها، كما أوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق سعر توازني مؤقت والقضاء على المضاربة.
في سياق متصل أوضح الحبري أن اختيار أي سعر مغاير لـ 75% من سعر الصرف الموازي والمقدر بـ 6 دينار سيترتب عنه انتصار للمضاربة من سوق سوداء وفاسدين على السعر الرسمي، مؤكدا أن رفع القيود على سعر الصرف وتمكين الجميع من الحصول على النقد الأجنبي سيساهم في ارتفاع العرض النقدي.
وذكر الحبري أن تغير سعر الصرف مرتبط على المدى القصير بتدفق نقد أجنبي كافي لإشباع السوق مع رفع سعر الفائدة.