أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بيانا اثر الاجتماع التشاوري الذي انعقد اليوم، حول تداعيات وآثار عملية تجميد الايرادات النفطية، بين خلاله أنه تم التوصل إلى تفعيل دور اللجنة المشتركة والتي تضم في عضويتها كلا من ديوان المحاسبة ووزارة المالية بحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي وممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية للتنسيق في المسائل ذات العلاقة بالمالية العامة تحقيقا للمصالح العليا بالبلاد.
كما أشار البيان الصادر على الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، إلى الموافقة على انعقاد مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي في أسرع وقت ممكن والتأكيد على مطالباتهم بالتحلي بروح المسؤولية لوضح الحلول العاجلة للاشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
كما أشار البيان إلى بحث حلول لإنهاء حجز إيرادات النفط وإعادة الأمة إلى نصابها الطبيعي مع ضرورة التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية.
كما دعا البيان في ختامه إلى ضرورة استحضار مصالح الوطن العليا والتنامي عن المصالح الضيقة حزبية كانت أم جهوية والاسراع في الوصول إلى توافقات تخدم مصلحة الوطن واتهاء حالة التشظي والانقسام تمهيدا للوصول إلى مرحلة الانتخابات.
وشارك في الاجتماع كل من خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعامر عمران النائب الأول لرئيس مجلس النواب (المجتمعون في طرابلس)، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي، وأحمد حمزة عضو المجلس الرئاسي، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفرج بومطاري وزير المالية المفوض، ومصطفى صنع اللع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بفيسبوك.
