أكد محسن بوسنينة وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية بحكومة الوفاق خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن إجمالي الدين العام حول القانون رقم 27 لسنة 2013 والمتعلق بعلاوة الزوجة والأبناء يقدر بـ 26 مليار دينار ليبي، مشيرا إلى رفع ما يقارب من 5 إلى 10 قضايا يوميا ضد الوزارة حول هذا القانون للمطالبة بهذه الحقوق.
وأضاف الوكيل أن الوزارة صرفت منح 10 أشهر انطلاقا من 1يناير إلى نهاية شهر 10 من سنة 2020، موضحا أنه خلال سنة 2013 صرفت المنحة للأبناء فقط، وفقا للقانون رقم 6 الذي عدل في 23 أكتوبر من سنة 2013 وأضاف منحة الزوجة خاصة للمتزوجات من أجنبيات والتي حددت بـ 150 دينار .
وأضاف محدثنا أن وزارة الشؤون الإجتماعية قامت بدورها بخصوص هذا القانون وأعدت ميزانيات وناقشت مع وزارة المالية وضمنت، مؤكدا وجود ربط مع مصلحة الأحوال المدنية ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة ولجان التطابق وربط البيانات بين الشؤون الإجتماعية ولجنة المنحة والصندوق التضامن الإجتماعي ووزارة العمل.
وأكد بوسنينة أن الوزارة بصدد مناقشة آلية الدفع مع وزارة المالية باعتبارها الشريك الأساسي، مقرا أنهم لو يواجهوا أي مشاكل حول الرقم الوطني، مقرا بوجود اشكال حول من يحملون الرقم الإداري وليس الرقم الوطني، معلنا عن وجود اشكال يتمثل في تقديم اللائحة التنفيذية لهذا القانون في انتظار احالتها على المجلس الوزاري في انتظار اعتمادها لاحقا.
وأوضح بوسنينة أن القانون رقم 27 لسنة 2013 حول منحة الزوجة والأبناء ويشمل 4 فئات استحقاقية وهم الأبناء وذكور وإناث دون سن 18 وحدد بـقيمة 100 دينار وتصرف لربّ الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية أو للأرملة أو للأوصياء في حالة انتهاء العلاقة، والفئة الثانية وقدرت بـ 150 دينار في صورة عدم العمل أو عدم التحصل على المنحة بحكم التشريعات النافذة الليبية.
أما الفئة الثالثة فأوضح محدثنا أنها تمثل الليبية المتزوجة من أجنبي لها الحق هي وأبنائها في حالة لها إقامة إعتيادية ، أما الفئة الرابعة فتشمل من تجاوز سنهم 18 بشرط عدم العمل وتقدر بـ 100 دينار.