اكد علي أبو جازيه المسؤول بالنظام السابق خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، انه ضد مشروع سابق كان مقترح حول الاستغناء عن القطاع العام للخاص من خلال التفويت في المستشفيات والمصحات والمدارس، متعللا انه لا توجد دولة في غنى عن القطاع العام، مؤكدا انه دعا لان يكون القطاع العام مجاورا للخاص.
كما نفى المتحدث وجود فرق في سعر الدولار في تلك الفترة، نافيا وجود اي وثيقة رسمية بوزارة الخزانة تتعامل بسعرين الا في استثناءات لظروف خاصة.
واوضح أبو جازية ان شركة ام الجوابي توفر احتياجات المؤسسة العامة للنفط باعتبار انها لا تبيع لقطاعات أخرى.
واكد المتحدث ان اللجان الثورية لم تشارك في الزحف على الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى المنتجين برعاية وزارة الاقتصاد، خالصا ان الدولة تورطت في القطاع العام لانها لم تضع له اليات.
واشار المتحدث إلى دخول النظام الجماهيري في مراجعات كبيرة جدا من بينها الاقتصادية، حيث تمت دراسة السلبات ومن بينها القانون رقم 4، مؤكدا انه تم تقديم َمقترحات، كاشفا ان الصراع كان على الاسس وليس حول التفاصل، موضحا انه تم السماح باعادة تعديل القانون رقم 4 كما تمت مراجعة كيفية مساهمة الشركات الاجنبية وتشجيع القطات الخاص.
وحول مفهوم العدالة شدد ابو جازية على ان تكون بتساوي الفرصة للجميع، مؤكدا انه لا يمكن تجاوز مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة الحصار وما قبله.