أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن الأمرين الصادرين منها بالقبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي لم ينفذا حتى الآن، على الرغم من اتهامه بقتل وإعدام 43 شخصًا في بنغازي وما حولها، أثناء عملية «الكرامة»، والأمر كذلك بالنسبة للتهامي محمد خالد، المتهم بتعذيب أشخاص خلال العام 2011.
وأوضحت في تقريرها العشرين، المقدم إلى مجلس الأمن، أن الورفلي أُقيمت ضده دعويان في 15 أغسطس 2017 و4 يوليو 2018، وأصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه لم ينفذا، مشيرة إلى أن السلطات في شرق ليبيا وقوات القيادة العامة «لم يسهلا القبض عليه أو تقديمه إلى المحكمة، ولم يتخذا خطوات ملموسة لمساءلته عن الجرائم المتهم بارتكابها»، مشيرة إلى أنه «لا يزال حرًّا طليقًا في بنغازي».
ونبهت المحكمة بأن مجلس الأمن اعتمد في 26 فبراير من العام 2011 قرارًا بإحالة الحالة في ليبيا منذ 15 فبراير من العام ذاته إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كما دعا إلى إصدار إفادة من المحكمة كل ستة أشهر بالإجراءات المتخذة إزاء هذا التقرير.
ولفتت إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حث جميع الدول على «تذكير القادة البارزين، بمَن فيهم السيد عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي والسيد ونيس بوخمادة آمر قوات الصاعقة، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقبض على السيد الورفلي وتقديمه إلى المحكمة».
ونبه التقرير إلى «الالتزام الواقع على عاتق القادة العسكريين بموجب المادة 28 من نظام روما الأساسي بمنع أو قمع ارتكاب القوات الخاضعة لسيطرتهم الفعلية لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو إخضاع مرتكبيها للتحقيق والمقاضاة».
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية في 21 سبتمبر الماضي على الورفلي لاتهامه بارتكاب جرائم في ليبيا.
وإضافة إلى الورفلي، ذكرت المحكمة اسم التهامي، الذي لا يزال طليقًا، على الرغم من صدور أمر بالقبض عليه في 18 أبريل من العام 2013، وذلك لكونه مسؤولًا عن «جرائم خطيرة، من بينها تعذيب أشخاص في الفترة من 15 فبراير إلى 24 أغسطس 2011».