أكد عمر سعيد الختالي مدير مكتب استشارات دولي وباحث في الإقتصاد السياسي، خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن قطاع الاستثمار والمتمثل في المؤسسة الليبية للإستثمار وبقية الشركات الـ 520 والصناديق التابعة لها، وضعها جدّ مزري وسئ وذلك منذ التأسيس، مضيفا أنها ازدادت سوء بعد تولي فائز السراج أمور البلاد، خالصا أنه تم تسييس هذا القطاع.
وأوضح الختالي أن المناصب والوظائف الموجودة في الخارج أصبحت عبارة عن وسائل لضمان ولاءات وتحقيق أهداف سياسية أكثر من ضمان تحقيق الأرباح على الأموال الليبية.
وأكد المتحدث وجود عدة عوامل ساهمت في هلاك هذا القطاع أو عدم قدرته على تحقيق أي نوع من النتائج الإيجابية من الناحية الاستثمارية كتحقيق أرباح أو التوسع ومن بينها، والأساسي منها العامل البشري الذي وصفه بالضعيف، مشيرا إلى انعدام الخبرة والكفاءات، موضحا أن وجود 70 بالمائة من الموجودين في القطاع خاصة في الفترة الأخيرة تعييناتهم لا تتم وفق المعايير الدولية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح والإستقرار لهذه الشركات، بل هي عبارة عن توفير فرصة عمل لبعض الأشخاص بالدولار.
كما أضاف المتحدث أن العامل الثاني هو غياب أي استراتيجية إستثمار واضحة للمدى البعيد، حيث لا يعتمد القطاع على أي نوع من البحوث والدراسات لتحديد توقيت الدخول و مكان الاستثمار خالصا أن القرارات كلها عشوائية تصدر من أطراف معينة وغير مبنية على دراسات علمية.
كما أشار الختالي إلى أن معظم الشركات الليبية في الخارج سواء في مصر أو تونس هي مفلسة أو على وشك إفلاس ولا تحقق أرباحا، معتبرا أن معظم الأشخاص الذين يديرون هذه الشركات يفتقدون للخبرة والكفاءة لإدارتها، ما يضطرّ الشركة الأم بطرابلس لضخ المزيد من الأموال لضمان استمرارية هذه الشركات.
وحول استقالته من عضوية مجلس إدارة “لافيكو تونس”، أوضح المتحدث أنها كانت احتجاجا على طريقة إدارة الشركة، مؤكدا وجود تقارير مزورة لشركة مفلسة تفتقد للجدية لإصلاح الشركة، أما الإستقالة من الليبية للإستثمار فأكّد أنها كانت بسبب سوء الإدارة وسوء استعمال الأموال الليبية.