أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال واقعة استمرار الاعتقال القسري والتعسفي الذي طال مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المهندس وليد الحضيري، في الأول من شهر أكتوبر الجاري، من قبل جهاز المخابرات العامة بطرابلس التابع لحكومة الوفاق، دونما توضيح الأسباب والدوافع وراء الاحتجاز التعسفي ودونما عرض على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه طوال عشرة أيام متواصلة، في إجراءات أمنية غير قانونية وتتعارض مع نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الليبي.
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن عملية الاعتقال تتنافى مع التزامات الدولة الليبية حيال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية وصون حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون والعدالة في ليبيا، وحمّلت اللجنة الوطنية، جهاز المخابرات العامة المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير الداخلية بحكومة الوفاق بتدخل العاجل لإطلاق سراح وليد الحضيري، مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بتدخل العاجل لضمان إطلاق سراح وليد الحضيري، الذي يعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.
وعبّرت اللجنة الوطنية، عن “استيائها البالغ إزاء الانتهاكات التصعيدية التى تمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بليبيا والذي يعد انتهاكا وخرقا واضحا للإﻋﻼﻥ العالمي لحماية المدافعين عن ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ الذي ﺃﻗﺮﺗﻪ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 9 كانون اﻷول/ ديسمبر 1998، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966.م”.