أصدر رئيس ديوان المحاسبة القرار رقم 489، ويقضي إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام احتياطياً عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير، وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام.
وانتظم على مدار يومين متتاليين اجتماع ضم وكيل الديوان ومدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام وعدد من أعضاء الإدارة بخالد شكشك حيث شهد الاجتماع تقديم عرض عن تقرير الإدارة بشأن الرقابة على الإطار المؤسسي لصندوق التأمين الصحي العام، وفق منشور صدر على الصفحة الرسمية للديوان بفيسبوك.
ورصد الاجتماع التقييمي تقديم ما وصفها ببيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل التجاري ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، والتي جعلت من الصندوق ينحرف عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله، أيضاً الإهمال والتقصير وسوء الأداء مما أفضى لترتيب المسؤولية الطبية وما يصاحبها من ترتيب الأعباء المالية الإضافية، لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية، في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى،حسب ما جاء في منشور الديوان.