كشف المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري،عن تحقيق فوائض مالية خلال عامي 2018 و2019، رغم بعض الإشكاليات التي تمر بها المالية العامة في الدولة الليبية، التي بين أنها نتيجة «بعض القرارات الخاطئة في بعض الأحيان» أو إغلاق النفط أو الحروب التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية،وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، موضحا أن كل ذلك كان له تأثير على الوضع العام للمالية العامة رغم محاولة حكومة الوفاق معالجة هذا الوضع من خلال جملة من القرارات التي تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت الحكومة في تنفيذها في العام 2018.
واعتبر بومطاري أن أهم القرارات المتخذة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي متعلق بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي الذي ساهم في تخفيض مقدار التضخم وتقليص الفوارق في الميزانية العامة، مؤكدا بأن وزارة المالية أولت في هذه المرحلة اهتماما كبيرا بمعالجة الدين العام، حيث قامت بجملة من الإجراءات التي تستهدف تقليص الدين العام منها ترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء لجنة للتحقق وجدولة الدين العام.
وأضاف بومطاري أن الوزارة تمكنت من تحديد بعض الأرقام الخاصة بالدين العام، والتي منها ما يتعلق بالاستحقاقات المطلوبة من الحكومة سواء للعاملين في القطاع العام من الذين جرى تعيينهم منذ سنوات ولم يتقاضوا مرتبات أو التزامات مالية على الحكومة لبعض الجهات.
وصنف بومطاري الدين العام إلى ثلاثة أقسام الأول مرتبط بالعجز في الميزانية التي قدرها بـ80 مليار دينار، والثاني خاص بالأحكام القضائية والالتزامات القانونية، والثالث يتعلق بالمشروعات التي جرى توقيعها خلال الفترة من العام 2007 إلى 2010، مؤكدا أن ذلك ترتب عليه التزامات مالية على الدولة الليبية.