أعلن ديوان المحاسبة في البيضاء اليوم الثلاثاء، عن توجيه خطاب للوزرات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف برفض إبرام عقود للشركات النفطية خاصة بالنظافة والتأمين بالعملات الأجنبية، موضحا بأن بعض الشركات النفطية دأبت على إبرام تعاقدات في مجال النظافة والتأمين بالعملات الأجنبية بالمخالفة لنص المادة 48 للقانون رقم 1 لسنة 2005، والذي يوجب الدفع بالعملة الليبية أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وجاء قرار الديوان في ظل ما تعانيه الدولة من نقص في العملات الأجنبية وانعدام العائدات النفطية للحكومة الشرعية المنبثقة من مجلس النواب، مطالبا الجهات الحكومية والمصارف والشركات بالنأي عن إبرام مثل هذه العقود المخالفة للقانون.