أكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق ارتفاع موارد المالية العامة، خلال السبعة أشهر الماضية في الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو، لتسجل نحو 36 مليار دينار، مقارنة بـ22.458 مليار دينار كانت مقدرة، وذلك رغم توقف تصدير النفط الليبي، حسب بيان لوزارة المالية، نشرته اليوم، وارتفعت الموارد النفطية والسيادية الأخرى، لتسجل 6.48 مليار دينار، مقارنة بـ5.26 مليار كانت مقدرة خلال الفترة.
ووفق البيان سجلت الموارد النفطية 5.115 مليار دينار، مقارنة بـ3.5 مليار مقدرة، بينما انخفضت الموارد السيادية منفصلة لتسجل 1.37 مليار دينار، مقارنة بـ1.76 مليار كانت مقدرة خلال الفترة، فيما شملت الإيرادات السيادية الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية التي سجلت 529 مليون دينار، مقارنة بـ758 مليونا كانت مقدرة، وسجلت إيرادات الجمارك 126 مليون دينار، مقارنة بـ233 مليونا كانت مقدرة خلال السبعة أشهر الماضية.
وكانت أرباح مصرف ليبيا المركزي 175 مليون دينار وهو المقدر لها خلال الفترة، بينما ارتفعت إيرادات الاتصالات لتسجل 310 ملايين دينار، مقارنة بـ233 مليونا كانت مقدرة، كما انخفضت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية، لتسجل 100 مليون دينار، مقارنة بـ233 مليونا كانت مقدرة، وسجلت الخدمات والإيرادات الأخرى 194 مليون دينار، مقارنة بـ133 مليونا كانت مقدرة.