أعلنت النقابة العامة للمحامين في بيان لها اليوم الأحد، عن عدم دعمها لأي شخص أو فكر أو توجه ايديولوجي، مؤكدة أنها ستواصل المطالبة بـ«حقوق المواطن التي كفلها له القانون، وأهمها حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي».
هذا وأشارت نقابة المحامين إلى أنها تتعرض لمحاولة إسكات الأصوات وتكميم الأفواه، مؤكدة رفضها «تركيع النقابة وإخضاعها وإجبارها على التبعية والاصطفاف».
وأضافت أنها فوجئت بإحالة وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، إلى التحقيق «بسبب حرصه على تطبيق القانون وحماية المواطنين» وفق تعبيرها، مرحبة بـ«تحقيق نزيه وعلني معه»، كما طالبت النقابة في ذات الوقت بالتحقيق مع كل الوزراء المفوضين ووكلائهم «خصوصا الذين تطالهم شبهة الفساد»
