نفى وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، إصدار أي توجيهات أو قرار من الوزارة حول إيقاف بضائع التجار في الموانئ، موضحا أن كل ما قامت به مصلحة الجمارك هو تطبيق صحيح للقانون رقم 23 لسنة 2010.
وأوضح بومطاري أن وجود سوق موازية بالدولار يدل على وجود مصدر آخر للدولار، مؤكدا في ذات الوقت أن المصدر الوحيد للدولار هو النفط، مقرا بوجود قناتين للدولار، الأولى هي تهريب الاعتمادات المقتصرة على الحيتان الكبار المقربة من المركزي والمتحكمة في السوق الموازي وفي قرارات المركزي والاعتمادات الممنوحة من خلال تحويل الاعتمادات الوهمية لعملة صعبة للسوق السوداء لبيعها للتجار الصغار، خالصا أن مصدر الدولارات هو التجار الكبار.
كما أضاف الوزير أن المصدر الثاني للدولار هو وجود بضائع لدعم توجهات أو أحزاب أو أطراف معينة داخل ليبيا، مؤكدا أن البضائع مسموحة دون معرفة مصدر تمويلها معتبرا أن ذلك أمر خطير، معلنا أن هناك جماعات تورد لها بضائع بالملايين وتمول بها أعمالها في ليبيا والجمارك لا تستطيع أن تسأل عن مصدر هذه الأموال، مضيفا أنه ليس هناك دولة في العالم حدودها مباحة بهذا الشكل، متسائلا عن مصدر القيمة الكبيرة والهائلة من العملة الصعبة في السوق السوداء.
وأقر الوزير أن هناك أشخاص لهم ثروات بالمليارات ومعروفين بالاسم مؤكدا أن مصدر ملياراتهم هي الاعتمادات الوهمية التي حققوا بها مكاسب ، مؤكدا أنه سيتم التصدي لممارسات المركزي الذي يعطي سلطة المال لأطراف معينة لغرض التحكم في مصير البلاد، مؤكدا أن القضية الآن هي قضية تنظيم السياسة النفدية وقيام المركزي بدورة كسياسة اقتصادية.