أعلن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء خلال بيان أصدره على صفحته الرسمية بفيسبوك عن اخلاء مسؤوليته من أي مراجعة أو تأخير في المراجعة الدولية، مؤكدا حرصه على الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت، معبرا على حرصه على أهمية المراجعة ودوروها لحل الأزمة المالية والإقتصادية التي لطالما أثرت على حياة المواطن، وذلك ردا على إشارة السفارة الأمريكية لدى ليبيا واشارتها لعرقلة أعمال لجنة التدقيق في الحسابات بالمصرفين المركزيين في البيضاء وطرابلس، في بيان لها أمس الأحد.
وأكد المصرف التزامه بواجباته وفق التشريعات الليبية والقرارات الدولية بخصوص لجنة التدقيق الحسابات بمصرفي البيضاء و طرابلس التي تم الإشارة لها في بيان السفارة الأمريكية الصادر في 12 يوليو 2020، سواء عبر بيان الترحيب بالدعوة الصادرة عن عن المجلس الرئاسي أو اجتماع محافظ مصرف ليبيا على الحبري بالدكتور غسان سلامةالمبعوث السابق للأمبن العام للأمم المتحدة في 24 أغسطس 2018، والذي أكد خلاله الحبري استعداده للمشاركة في لجان التدقيق، وفق نص البيان الصادر اليوم على الصفحة الرسمية للمصرف بفيسبوك.
كما استعرض المصرف مشاركة إدارته في ميثاق أمال ومداولات لجنة التدقيق الدولي عبر الأنترنيت التي أعقبتها زيارة ستيفاني ويليامز ولقائها محافظ فرع بنغازي وطرح ملف المراجعة الدولية وذلك في 10 يوليو 2019.
وأوضح المصرف أنه منذ شهر أكتوبر 2019 أنهت اللجان الفنية في مصرفي ليبيا المركزي بطرابلس وبالبيضاء وفريق الـ UNOPS باختيار مكتب المراجعة الدولية وصدور بيان مرحب بقدوم فريق المراجعة الدولية وذلك في 10يويليو 2019.
وأكد المصرف حرصه المتواصل على إيجاد الحلول القانونية والفنية للأزمة الليبية التي انبثقت عن الانقسام السياسي ورفض الصديق الكبير لعهدته بعد انتهاء ولايته القانونية ورفض قرار اقالته الصادر عن البرلمان الشرعي.