رحب مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” بإجراء المراجعة الدولية المستقلة عليه وعلى مصرف “البيضاء” مشددا على جاهزيته لإجرائها وهو ما طالب به منذ سنة 2016، لافتا في بيان له إلى أنه لا علاقة له بتحديد أوجه الانفاق موضحا أن دوره ينحصر في تنفيذ أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية.
وأضاف المصرف أنه يتولى تنفيذ أبواب الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي “الميزانية” تنفيذا لأحكام الاتفاق السياسي كما أنه يتولى تنفيذ أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية لكافة قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي دون استثناء، مشددا على تنفيذه طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية والشخصية الواردة إليه من كافة فروع المصارف التجارية على كامل التراب الليبي دون استثناء موضحا أنه يلتزم بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية.
وأوضح المصرف أنه يقوم بمطابقة الإيرادات النشطة شهريا مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي وفق محاضر رسمية موقعة من الأطراف الثلاثة، موضحا أنه شارك في كافة الحوارات والاجتماعات الاقتصادية الدولية بشأن ليبيا التي دعي إليها وأفصح خلالها عن كافة البيانات والأرقام وفق اختصاصه موضحا أنه يلتزم بإعداد قوائمه المالية سنويا في مواعيدها لغرض المراجعة.
