أصدر الصالون الاقتصادي الليبي اليوم الاثنين توصياته حول بشأن “إصلاح و تطوير قطاع الكهرباء و الطاقات المتجددة” .
بناءً على أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة ملف الكهرباء والطاقات المتجددة، وما أطلعت عليه من تقارير وإحصائيات منشورة، وقوانين وقرارات صادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يُوصي الصالون الاقتصادي بإعادة هيكلة وتنظيم قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، وفقاً لخطة إعادة هيكلة يتم تنفيذها بشكل تدريجي على النحو التالي:
أولاً: الهيكلة والتنظيم:
1. مراجعة القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لكل من عمل الشركة والجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة، والتأكد من قدرتها على تحقيق الأهداف والمهام المنشئة من أجلها، واقتراح ما يحتاج تعديل منها.
2. استحداث وزارة تضم الكهرباء والنفط والطاقات المتجددة والمياه تتولى الاشراف على تنظيم قطاع الطاقة والمياه وإعداد الاستراتيجيات والسياسات العامة للكهرباء والطاقة والمياه بشكل عام، ويعهد لها وضع المواصفات والمعايير وأنظمة الرقابة الفنية وتحديد الأولويات والأسعار.
3. التحول إلى وزارة واحدة يساعد في توحيد الرؤى وتنفيذ إستراتجية تحول رقمي واحدة على كامل قطاع الطاقة بكفاءة، وفق أسس وبنية تحتية تكنولوجية تزيد من كفاءة العمل وتساهم في تخفيض التكلفة والوقت والجهد.
4. يستمر الإنتاج مرحليًّا تحت تبعية وإشراف الدولة.
5. يتم إدارة وتشغيل خدمات النقل والتوزيع مرحليًّا بين القطاعين العام والخاص على أن يتم بشكل تدريجي خروج القطاع العام من النشاط متى أصبح القطاع الخاص قادر على تقديم الخدمة وفق المعايير وبالجودة المطلوبة.
6. العمل على نقل منظم لعمليات توزيع الطاقة إلى القطاع الخاص المؤهل وعلى مراحل وفقاً لأسس وضوابط محددة تهدف لتحسين الجباية بالمناطق المتعاقد عليها مع القطاع الخاص.
7. تحتفظ الدولة بدورها الإشرافي والرقابي كضامن عن طريق توقيع عقود استثمار وتشغيل بين الشركة ((العامة)) للكهرباء ومع شركات القطاع الخاص المحلي.
ثانيًّا: نموذج العمل:
1. التركيز على تغيير نموذج العمل لتكون الشركة بالمعنى المؤسسي الفعلي.
2. ضرورة أن تعتمد الشركة على مواردها الذاتية، ويكون لها أصول وخصوم وإيرادات ومصروفات وأرباح وخسائر.
3. يجب وقف الدعم للشركة ويتم شرًاء مقابل الخدمة وفق تكلفة الإنتاج الفعلية.
4. يجب بيع (نقل ملكية) الشركات التابعة ذات الأصول الجيدة في السوق المالي الليبي للقطاع الخاص وحل الشركات التابعة ذات المعايير والمؤشرات السلبية.
5. عقد جمعية عمومية غير عادية لإعتماد أي تعديل على النظام الأساسي.
6. مجلس الإدارة له الحق في تعيين وإعفاء المدير العام ولا يجب أن يكون المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة.
7. الاختيار الدقيق لهيئة المراقبة من أصحاب الخبرة وإلزامهم بتقديم تقرير شهري للجهات التي تتكون منها الجمعية العمومية.
8. تقليص العاملين بالشركة إلى المعدل الفعلي، مع مراعاة تحسين الحوافز للموظفين الفعليين وتوفير بيئة عمل مستقرة ومعالجة أوضاع الفائض الإداري بإعادة التنسيب إلى باقي القطاعات ومنح قروض تشجيعية لمن يتحول للقطاع الخاص.
9. إلغاء كافة عقود الحماية والحراسة وإسناد مهامها لشرطة الكهرباء ووزارة الداخلية.
10. تقليص المصروفات العمومية والإنفاق الإداري ومراجعة عقود شراء الخدمة من خدمات إدارية وغيره.
11. العمل على تنشيط أعمال الجباية وخصوصاً من الجهات الحكومية والشركات الأجنبية والقطاع الصناعي والتجاري.
12. تكليف الشركة للتحول إلى نظام الجباية الإلكترونية لسداد فواتير استهلاك الكهرباء، وربطها إلكترونيًّا بالحسابات المصرفية ومنظومة المرتبات، ويتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
13. يجب احتساب عناصر التكلفة بالمعايير الدولية، وأن يتم شراء الخدمة بالقيمة السوقية الدولية حتى يمكن إدارة وتقييم أداء الشركة بشكل واضح.
14. إعداد الخطط والبرامج المحكمة لإجراء الصيانة والتعمير لوحدات التوليد والشبكات وتوفير قطع الغيار، وتشكيل فرق خاصة للقيام بهذه الأعمال مع صرف حوافز تشجيعية.
15. الاستعانة ببعثة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية للتنسيق في تنفيذ أعمال صيانة في المناطق المختلفة السيطرة.
16. التعامل بشكل رسمي مع تقرير ديوان المحاسبة الداعي لفتح تحقيق قضائي بشأن جميع المخالفات المرصودة والشبهات.
17. ضرورة فصل اختصاصات مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية.
18. إلغاء كافة العضويات غير القانونية واستعادة ما تم الانتفاع به من مبالغ عن طريقها بالباطل.
19. تعيين مراجع خارجي أو اللجوء إلى المحكمة الابتدائية والنيابة العام لتكليف مفتش على إدارة الشركة وهيئة الرقابة.
20. إدخال قطاع الكهرباء (وقطاع الاتصالات والمواصلات) ضمن استراتيجية استثمار وطنية (محلية) تسمح للدولة بالاستفادة من الأصول الموجودة بكفاءة، توطئة لاستلام القطاع الخاص لدوره في تولي تشغيل قطاع الطاقة فيما بعد.
ثالثاً: آليات التعاقد والتوريد والتنفيذ:
1. وضع تصور وتحديد فرص التعاون مع القطاع الخاص في توفير خدمات التوزيع أو الجباية وطرحها في شكل مناقصات أو بما تنص عليه لائحة العقود الإدارية والاستفادة من تجارب الدول.
2. إلغاء كافة العقود الباطلة التي كان أحد مسئولي الشركة طرفاً فيها وكان هناك ارتباط بينه وبين الشركة المتعاقد معها. وفسخ العقود غير المنفذة.
3. إلغاء افضليات الشركات التابعة والشركات الخارجية، وفتح العطاءات للمنافسة بين القطاع الخاص والعام.
4. منع الإدارة من إبرام أية عقود جديدة إلا في الضرورة القصوى التي تتطلب صيانة عاجلة.
5. تفعيل وحدة للتعاقد مع القطاع (الخاص) (المحلي) للتوريد والتركيب والصيانة؛ لضمان المنافسة بين القطاع العام والخاص والرقي بجودة الخدمة.
6. قصر التعاقد مع شركات القطاع الخاص المحلية التي لها توكيلات وعقود تعاون موثقة مع شركات دولية وفق أسس التقييم و التأهيل.
7. التعاقد مع فنيين وخبراء أجانب بشكل فردي أو من خلال شركات ليبية يعملون بها، وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء من خلال إشراك السلطات المحلية للمدن والمناطق في توفير بيئة عمل آمنة.
رابعًا: مجموعة حلول فنية سريعة يمكن أن توفر حوالي 1200 ميجاوات خلال فترة قصيرة جداً:
- التعاقد على محطات إضافية.
- استكمال و تشغيل المحطات التي في طور التنفيذ.
- شراء الكهرباء من دول الجوار.
- التعاقد مع شركات محلية أو/و أجنبية لتوليد الطاقة (عائمة أو متنقلة أو غيرها).
- العمل على فتح حقل الشرارة وتزويد محطة أوباري بالوقود الثقيل، وهذا يستدعي قيام المجلس الرئاسي بالتفاوض مع الجانب المسيطر على الحقل من أجل تخفيف المعاناة عن المواطن بغض النظر عن من هو المحق والمخطئ.
- تشكيل فريق فني من الشركة العامة للكهرباء وتزويده بالدعم الكامل والفنيين للإشراف على تشغيل محطة أوباري، وإذا تم هذا العمل سريعاً فيمكن إنتاج من حوالي 500 إلى 600 ميجاوات في خلال أسابيع قليلة.
- الاستعجال بتركيب الوحدات الثلاث الجديدة الموردة من طرف شركة سيمنس في محطة الزهراء، والتي تم التعاقد عليها في سنة 2014م، فهي موجودة ويمكن تشغيلها خلال أسابيع محدودة بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ميجاوات.
- الاستعجال باستكمال محطة جنوب طرابلس، التي تحتاج إلى عمل بسيط جداً، وبمجهود الفنيين في الشركة بالإمكان تشغيل أغلب الوحدات وإنتاج ما لا يقل عن 500 ميجاوات خلال أيام.
- الاستعجال بصيانة وبتشغيل المحطة الغازية الجديدة في الخمس بقدرة 550 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في سنة 2015م والعبث بها في نفس السنة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.
- إمكانية ربط محطات توليد الطاقة التابعة للشركات النفطية أو التوسع فيها، فجميعها لديها محطات توليد مجروراً تصل بعضها 75 ميجاوات، وخاصة في تغذية الجنوب ومناطق الواحات والجفرة.
- الاستفادة من محطات التحلية غير المفعّلة كمحطة بوترابة وسوسه وتطويرها وتفعيلها للتزود منها بالطاقة الكهربائية لدعم الشركة في توفير الطاقة.
- إيقاف التوسع في استخدام المحطات المجرورة واستخدامها فقط للضرورة، وفي المناطق التي تعاني من مشاكل فنية صعبة تحتاج حلول مؤقتة سريعة.
- الاستعجال بربط الشبكة بين الغرب والشرق الليبي.
- خامسا ترشيد استهلاك الطاقة
1. ضرورة تغيير سلوك المستهلك (فرد أو جهة) بإقامة برامج توعوية و تثقيفية مكثفة، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات، ويتم ذلك بواسطة القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي المؤسسات التعليمية للتعريف بأهمية ترشيد الاستهلاك، لإقناع المواطنين بأن المسؤولية جماعية.
2. العمل على تأسيس منظمة مجتمع مدني لحماية المستهلك في حال عدم إلتزام الشركة بالإمداد الكهربائي.
3. تشجيع المواطنين والمجمعات الإدارية والسكنية والمشروعات الزراعية بالتوجه للطاقات المتجددة و دعم هذا التوجه في شكل إعفاءات ضريبة أو أي رسوم سيادية.
4. في حال تعذر الالتزام بتوفير الكهرباء واضطرت لطرح الأحمال، فيجب أن يتقاسم المواطنين عناء الطرح بالتساوي (العدالة).
5. تحفيز المواطنين على السداد من خلال منح إعفاءات و تخفيضات مشجعة.
سادسا التوجه نحو نظام كفاءة الطاقة
1. استخدام النظام الرقمي لمراقبة الاستهلاك والدفع المسبق، وتنظيم توزيع الاحمال بشكل إلكتروني.
2. استخدام مصابيح الكهرباء الاقتصادية LED في الإنارة العامة وتشجيع المستهلكين (أفراد /جهات) على استخدامها لما تحققه من وفر .
3. فرض ضريبة عالية على استيراد السخانات الكهربائية والمصابيح التقليدية.
4. تطبيق المعايير الدولية للطاقة وبناء (الكود الليبي للطاقة) لضبط استهلاك المعدات (المحركات والمكثفات والمصابيح).
5. التوجه لاستخدام الطاقة الشمسية والغاز في تسخين المياه والتدفئة لتوفير الاستهلاك.
